به گزارش آهن نیوز؛ اصغر جهانگیر در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعاها در مورد مالباختگان هم باید انجام می شد و اساسا مدارک لازم برای ادعاهای مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: باتوجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی جهت در اختیار اشخاصی که نمی شناسند قرار ندهند و باید خودمان از دارایی های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش براین بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند و آنرا برگرداند.
وی افزود: معمولا کسانی که به صورت سازمان یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده می شود معمولا اموالی که از فرد بدست می آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی کند لذا دستگاه قضای به چه نحو می تواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشف شده را بدهد که در این زمینه روش های مختلفی وجود دارد.
جهانگیر گفت: در خصوص پرونده کوروش کمپانی تا ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور دادند از همه ظرفیت های قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آنها بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
وی گفت: املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است. از طریق مراجع بین المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود. دستگاه قضایی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه قوه قضائیه در برخورد با بی‌اخلاقی‌های احتمالی کاندیداها و ادعاهای دور از واقعیت کاندیداهای ریاست جمهوری، گفت: در اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط تمام کسانی که در این عرصه حضور دارند، دستگاه قضایی بلافاصله ستاد های پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را فعال کرد.
وی ادامه داد: این جلسات به ریاست دادستان کل کشور برگزار شده است و با هدف پیشگیری و بازدارندگی اخبار واصله در رابطه با اظهار نظرهای نامزدها و افراد منتصب به آن ها چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی رصد می شود.
وی افزود: چنانچه بحث بی اخلاقی انتخاباتی مطرح باشد، بلافاصله با هشدارها و احضارها تلاش می شود فضای امن انتخاباتی به هم نخورد. در صورتی که تداوم بی اخلاقی انتخاباتی مشاهده شود هم مقامات قضایی و هم دادستان‌ها به وظیفه خود عمل خواهند کرد و طبق قانون با آنها برخورد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همچنین شورای نگهبان نیز در این مرحله به عنوان دستگاه نظارتی رصد کاملی در بحث اخلاق انتخاباتی نامزدها در دستور کار دارد، چنانچه بی اخلاقی هایی مشاهده شود، بنابر قانون و مقررات، اقدام خود را عملیاتی می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاههای صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرایی شدن آن انجام شده است؟ گفت: هنوز فرصت قانونی به اتمام نرسیده است و تا هفتم آذر ماه برای راه‌اندازی دادگاههای صلح باقی است و اقدامات مقدماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف با کار کارشناسی دقیق به موقع تهیه و تدوین شده است و دلیل دیگر این است که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها متفاوت است و نیازسنجی در استان‌ها انجام شده است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که بعد از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاههای صلح باشیم و دستگاه قضایی بتواند پیش از پایان مهلت قانونی دادگاههای صلح را مستقر کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در قانون شوراهای حل اختلاف برای دادگاههای صلح ۳۰ نوع صلاحیت در نظر گرفته شده است و در کنار هر یک از این شعب، یک شعبه حل اختلاف امور لازم را پیگیری خواهند کرد و در عین حال پیش از تشکیل این دادگاهها مابقی بخش های قضایی امور را پیگیری خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفت: در رابطه با این موضوع در مرجع قضایی مرتبط پرونده تشکیل شده است و افرادی به عنوان مطلع احضار شده‌اند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.
وی ادامه داد: برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بعدی نسبت به مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد. این موضوع برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: حکم اولیه صادر شده و در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده و پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است. پس از تایید و ارسال و صدور رای در دادگاه تجدیدنظر اطلاع رسانی می شود. از آنجا که حکم بدوی است، نمی توان اطلاع رسانی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالاهای سلامت محور به ویژه دارو حساس است چرا که این اقلام با سلامت مردم مرتبط است. باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود.
وی افزود: تا کنون برای ۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده و در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه ارسال شده است و در وقت مقتضی اطلاعات در خصوص پرونده اعلام می شود؛ البته این نکته هم باید در نظر داشت حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود. در حوزه سلامت و داور همه دستگاه‌ها کوشش می‌کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/z
نظر شما